علاوه بر اين اگر ما در زمينه‌هاى مختلف تفكّر تشريعى اسلام تعمّق كنيم ، مىبينيم ، آن حقيقت معيّنى كه همواره ثابت است ، و هيچ جاى بحث و گفتگو هم ندارد ، اين است كه هدف نهايى تمام تلاش و كوشش فقها چيزى جز دسترسى به اين تنها منبع نيست كه بايد همهء مردم از آن به نحوى - از نزديك يا دور - حكم خدا را استخراج كنند و آن حكمى است كه در درجهء اوّل به‌طور مستقيم قرآن آن را مسجّل و قطعى مىكند و پس از آن حديث مىآيد تا توضيح و تعريف كند . هرگاه در نصّ قرآن يا سنّت نيامده باشد ، قياس از روح و مفهوم عميق قرآن و سنّت آن را كشف مىكند ، و در نهايت نوبت نقش اجماع به منظور دريافت اين حكم از محتواى قرآن و حديث فرامىرسد . بنابراين خداى سبحان تنها قانونگذار و صاحب شريعت است و ديگران جز مجريان امر او به‌طور مستقيم يا غير مستقيم نيستند . جز اين‌كه ما هنوز با ژرفترين ريشه‌هاى الزام اخلاقى در قرآن از نزديك آشنا نشده‌ايم ، بنابراين تاكنون ما كارى نكرده‌ايم جز اين‌كه قانون اخلاقى فطرى را به نوعى از قانون الهى بازگردانيم كه در وجود ذات عقل انسانى نهفته است . قبلا گذشت كه ما به نارسايى اين نور جزئى ( يعنى نور عقل ) از ايجاد يك قانونى كه همزمان تمام صفات حسّى ، كمال و شمول را داشته باشد ، اشاره كرديم . همان‌طورى كه بر ضرورت تمسّك به منبع ديگرى به خاطر فراهم آمدن اين اوصاف سه‌گانه نيز اشاره نموديم و آن منبعى است كه مىتواند راه مردم را به بهترين صورت به وسيلهء آموزش مثبت مشخّصى روشن سازد ، هرچند داراى طبيعت آسمانى باشد . اين قدرتى كه بايد داراى علم مطلق ، و نور ابدى باشد ، ممكن نيست چيز ديگرى جز وجود كامل باشد . « 1 » سرانجام به آنجا رسيديم كه مىخواهيم تمام منابع مثبت اين شرع مقدّس را به يك منبع

--> - بلكه به اين اميد كه متهم را وادار سازيم تا ما را به دليل روشنى برساند . . . . شايان ذكر است كه اين مكتب معتقد است كه اين قبيل احكام مشروع نيست ، مگر به اين شرط كه در ابتدا و پيش از هر چيز دليلى بر ضدّ متّهم به دست آمده باشد . ( 1 ) . L'etye parfait .